|
English
 
پنج شنبه ١٠ فروردين ١٣٩٦ |
 

ورود کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
ستاد تشويق و حمايت سرمايه گذاري

ستاد سرمايه ‌گذاري استان تهران
 

آشنايي با ستاد سرمايه‌ گذاري استان تهران
به منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايه‌گذاري و صدور مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي براي بخش‌هاي غيردولتي در در حوزه‌ فعاليت دستگاه‌هاي دولتي موضوع ماده 86 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي، شوراهاي اسلامي شهر، شهرداري‌ها و مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي، ستاد سرمايه‌گذاري استان تهران، موضوع تبصره2 ماده 7 قانون مذكور موظف به انجام امور مرتبط با موضوع رسيدگي به اعتراض سرمايه‌گذاران مي‌باشد. از جمله وظايف اين ستاد به اين شرح قابل ذكر است:
• يگيري مشكلات اداري سرمايه‌گذاران با دستگاه‌هاي دولتي
• رسيدگي به اعتراض متقاضيان سرمايه‌گذاري نسبت به عدم صدور مجوز از طرف دستگاه‌هاي فوق‌الذكر در چارچوب كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري

معرفي ستاد
ستاد سرمايه‌گذاري استان به رياست استاندار يا معاون برنامه‌ريزي وي و روساي سازمان‌هاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كار و امور اجتماعي، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و ادارات كل تعاون و حفاظت محيط زيست هر استان تشكيل مي‌شود. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق حاضرين معتبر است.
اين ستاد مكلف است پس ازدريافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههاي ذي‌ربط رسيدگي و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئيس ستاد دستور تجديد رسيدگي به تقاضاي متقاضي را صادر مي‌كند و فرد يا افراد متخلف را به هيأت تخلفات اداري ذي‌ربط معرفي مي‌‌نمايد. چنانچه هيأت، تخلف اين‌گونه افراد را تأييد نمايد به مجازات هاي مقرر در بندهاي« د» به بعد ماده(9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 7/9/1372) محكوم خواهند شد.

اهداف و وظايف ستاد
1. چنانچه هر يک از دستگاه هاي مشمول، ظرف يک ماه پس از دريافت مدارک کامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز، قادر به انجام تعهد خود نباشد، با ارايه دلايل و مستندات از ستاد سرمايهگذاري يا هيئت رسيدگي تقاضاي مهلت جديد مي نمايد.
2. ستاد سرمايهگذاري يا هيئت رسيدگي در صورت موافقت با مرجع درخواست کننده مي تواند نسبت به تمديد زمان مورد نياز براي صدور مجوز حداکثر به مدت يک ماه و تنها براي يک بار اقدام نمايد. در صورتي که دلايل مرجع درخواست کننده براي ستاد سرمايهگذاري يا هيئت رسيدگي قانع کننده نباشد، مدارک متقاضي به مرجع ذيربط عودت داده مي شود تا ظرف ده روز نسبت به صدور مجوزهاي لازم اقدام نمايد.
3. در صورت اعتراض متقاضي نسبت به پاسخ منفي يا عدم اجراي تعهدات دستگاه مشمول در زمان هاي مقرر، ستاد سرمايهگذاري يا هيئت رسيدگي مکلفند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت اعتراض، در چارچوب مقررات دستگاههاي مشمول (مندرج در کتاب راهنما) به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند.

وظايف ستاد سرمايه‌گذاري
1. دريافت، ثبت و رسيدگي به اعتراض متقاضيان سرمايه‌گذاري در خصوص پاسخ منفي يا عدم اجراي تعهدات مراجع مسئول صدور پروانه يا مجوز در زمان‌هاي مقرر، در چهارچوب كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري و فصل سوم آيين‌نامه اجرايي ماده (7) و اتخاذ تصميم مقتضي و صدور راي ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت اعتراض (ماده 12 آيين‌نامه)
2. جمع‌آوري اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادر شده و واحدهاي فعال در هر كسب و كار به صورت هر شش ماه يكبار و به منظور ثبت در پايگاه ملي اطلاع‌رساني (ماده 4 آيين‌نامه)
3. چاپ و انتشار كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري استان به زبان‌هاي فارسي و انگليسي و بروزرساني آن به صورت هر شش ماه يكبار (حداكثر تا آخر خرداد ماه و آذر ماه هر سال) و درج در پايگاه اطلاع‌رساني بر اساس فرم ارئه شده توسط سازمان سرمايه‌گذاري و با رعايت مفاد ماده (2) آيين‌نامه اجرايي ماده (7) قانون (كتاب مذكور تنها مستند تعيين تكاليف متقاضيان سرمايه‌گذاري بوده و هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد براي اعطاء مجوز يا پروانه، مدارك يا شرايطي بيشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه كند.) (فصل چهارم آيين‌نامه)

وظايف دستگاه‌هاي مشمول
در خصوص فرآيندها و مقررات ناظر بر صدور مجوز
1. نظيم فرآيندهاي صدور مجوز به گونهاي که ظرف مدت ده روز پس از دريافت تقاضا يا ثبت آن در پايگاه اطلاع رساني، پاسخ متقاضي داده شود. (بند الف ماده 2 آيين‌نامه)
2. بازبيني، اصلاح، حذف و يا تدوين کليه مقررات ناظر بر صدور مجوز را به گونه اي که متقاضي ظرف مدت مقرر در قانون (ده روز براي پاسخ به متقاضي و يک ماه براي صدور مجوز)، براي شروع کار و يا فعاليت اقتصادي مجوزهاي لازم را اخذ نمايد. (بند ب ماده 2 آيين‌نامه)
3. در صورتي که پاسخ به متقاضي مثبت باشد، پس از دريافت مدارک کامل ظرف يک ماه نسبت به صدور مجوز به گونه اي اقدام نمايند که متقاضي نياز به هيچ مجوز ديگري براي فعاليت هاي اقتصادي و کسب و کار نداشته باشد. (بند ث ماده 2 آيين‌نامه)
4. در شرايطي که يک فعاليت اقتصادي نياز به اخذ مجوزهاي چندگانه داشته باشد، اتخاذ ترتيبات لازم جهت اخذ کليه مجوزهاي لازم به گونه اي که از ظرف زماني مقرر تجاوز ننمايد. (بند ح ماده 2 آيين‌نامه)

ارتباط با ستاد سرمايه‌گذاري استان تهران
آدرس: تهران، بلوار ميرداماد- نبش خيابان شهيد بهزاد حصاري - پلاك 136
سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تهران - دبير‌خانه ستاد سرمايه‌گذاري استان تهران

صندوق پستي 8738-15875 كد پستي 44911-15489
دورنگار: 22221538 تلفن: 7-22225071
آدرس الكترونيكي: www.investinteh.ir و http://te.mefa.gov.ir

 

آئين نامه اجرايي ماده (7) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

تصويب نامه شماره : 99595/ت41336ک مورخ: 17/5/1388 هيئت وزيران

تصويب نامه کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي

بسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزيران عضوکارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 14/10/1387 هيئت وزيران ، آيين نامه اجرايي ماده هفت قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:

((آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي))

فصل اول - تعاريف

ماده 1 - اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در اين آيين نامه داراي معاني زير است:

الف- قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي.

ب- دستگاههاي مشمول: وزارتخانه ها، موسسه هاي دولتي و شرکت هاي دولتي موضوع ماده (4)قانون محاسبات عمومي کشور- مصوب 1366 - و همچينن کليه دستگاههاي اجرايي، شرکت هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت که شمول قوانين ومقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است، از جمله شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي دولتي تابعه و وابسته به آن، ساير شرکت هاي دولتي وابسته به وزارت نفت وشرکت هاي دولتي تابع آن ها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت هاي دولتي تابع آن،سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران وشرکت هاي دولتي تابع آن، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بانک هاي دولتي و موسسات اعتباري دولتي، شورا هاي اسلامي شهر، شهرداري ها، مجامع و اتحاديه هاي صنفي.

پ) متقاضي: اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني يا غير ايراني که درخواست صدور پروانه مجوز فعاليت هاي اقتصادي و يا امور مرتبط با آن را از دستگاه هاي مشمول دارند.

ت) ستاد سرمايهگذاري: ستاد موضوع تبصره(2) ماده (7) قانون و مرجع رسيدگي به اعتراضات متقاضيان در سطح استان.

ث) هيئت رسيدگي: مرجع رسيدگي به اعتراضات متقاضيان در سطح فرا استاني و متشکل از معاونان وزارتخانه هاي صنايع و معادن، جهادکشاورزي،کشور،کار و امور اجتماعي، بازرگاني،تعاون و سازمان حفاظت محيط زيست به رياست وزير امور اقتصادي دارايي و يا معاون وي.

ج) سازمان: سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران.

چ) دبيرخانه اجرايي: دبيرخانه مستقر در سازمان، مسئول برگزاري جلسات و رسيدگي موضوع تبصره دو ماده (7) قانون، تنظيم صورتجلسات و مصوبات، تهيه گزارشات لازم و تدوين کتاب راهنما.

ح) کتاب راهنما: کتاب راهنماي سرمايهگذاري، حاوي شرايط، مدارک و فرآيند صدور مجوز براي فعاليت هاي اقتصادي با رويکرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غير ضروري که هر شش ماه يک بار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان) منتشر شده و تنها مستند تعيين تکليف متقاضيان سرمايه گذاري در کليه فعاليت هاي اقتصادي است.

خ) هيئت نظارت: هيئت موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون.

د) اکثريت مطلق: آراي مثبت نصف به علاوه يک نمايندگان حاضر داراي حق راي.

ذ) فعاليت هاي اقتصادي: فعاليت هاي موضوع ماده (2 )قانون.

ر) مجوز: اجازه نامه فعاليت هاي اقتصادي و موضوعات مرتبط نظير: موافقت نامه، صدور پروانه، امتياز بهره برداري و بهره مندي از خدمات دولتي و عمومي، عقد قرارداد با متقاضي توسط دستگاه هاي مشمول.

فصل دوم -تسهيل و تسريع صدور مجوز

ماده 2- به منظور ايفاي وظايف مقرر در صدر ماده (7) قانون، دستگاههاي مشمول موظفند:

الف- فرآيندهاي صدور مجوز را به گونهاي تنظيم نمايند که ظرف مدت ده روز پس از دريافت تقاضا يا ثبت آن در پايگاه اطلاع رساني، پاسخ متقاضي داده شود.

ب- کليه مقررات ناظر بر صدور مجوز را به گونه اي بازبيني، اصلاح، حذف و يا تدوين نمايند که متقاضي ظرف مدت مقرر در قانون (ده روز براي پاسخ به متقاضي و يک ماه براي صدور مجوز)، براي شروع کار و يا فعاليت اقتصادي مجوزهاي لازم را اخذ نمايد.

پ- فهرست مدارک مورد نياز و اقدامات بعدي براي کسب مجوز را در پايگاه اطلاع رساني خود درج نمايند.

ت- فرآيندهاي صدور مجوز و هزينه هاي مرتبط را به وضوح تعريف نموده و آن را از طريق اعلام رسمي و پايگاه هاي اطلاع رساني در اختيار متقاضيان قرار دهند.

ث- در صورتي که پاسخ به متقاضي مثبت باشد، پس از دريافت مدارک کامل ظرف يک ماه نسبت به صدور مجوز به گونه اي اقدام نمايند که متقاضي نياز به هيچ مجوز ديگري براي فعاليت هاي اقتصادي و کسب و کار نداشته باشد.

ج- اطلاعات مورد نياز در کل فرآيند سرمايهگذاري براي صدور مجوز به تفکيک نوع، محل، هزينه، زمان فعاليت و مشخصات فرد پاسخگو را تهيه و با امضاي عاليترين مقام دستگاه مشمول جهت تدوين کتاب راهنما در اختيار دبيرخانه اجرايي قرار دهند.

چ- به منظور تسهيل در فرآيند صدور مجوز نسبت به ايجاد، ارتقاء و يا به روز رساني پايگاه اطلاع رساني و استفاده از نرم افزارهاي مناسب به گونه اي اقدام نمايند که متقاضي بتواند فرآيندهاي منتهي به صدور مجوز و پيگيري هاي لازم را به صورت الکترونيکي انجام دهد.

ح- در شرايطي که يک فعاليت اقتصادي نياز به اخذ مجوزهاي چندگانه داشته باشد، هر يک از دستگاه هاي مربوط مکلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا اخذ کليه مجوزهاي لازم از ظرف زماني مقرر تجاوز ننمايد.

خ- ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به راه اندازي پايگاه اطلاع رساني الکترونيکي اقدام نمايند.

د- براي اعطاي مجوز، فقط مدارک يا شرايط مندرج در کتاب راهنما را از متقاضي در خواست نموده و نبايد بيشتر از موارد تعيين شده در آن را مطالبه نمايند.

تبصره - بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي مشمول، مسئوليت حسن انجام کار را بر عهده دارد.

ماده 3- دستگاه هاي مشمول موظفند هر شش ماه يک بار (حداکثر تا آخر خرداد ماه و آخر آذر ماه هر سال)، فرآيند صدور مجوزها و يا ساير اقدامات لازم براي شفاف سازي انجام فعاليتهاي اقتصادي را با رويکرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غير ضروري مورد بازبيني قرار داده و نتايج و اطلاعات نهائي را به دبيرخانه اجرايي ارسال نمايند.

ماده 4- مراجع صادرکننده مجوزهاي فعاليت هاي اقتصادي موظفند هر شش ماه يک بار اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادرشده و واحدهاي فعال در هر کسب و کار را در پايگاه اطلاع رساني خود قرار داده و مراتب را به دبيرخانه اجرايي اعلام نمايند.

تبصره 1 - دبيرخانه اجرايي موظف است اطلاعات دريافتي از دستگاه هاي مشمول را در پايگاه اطلاع رساني خود قرار دهد.

تبصره 2 - ستادهاي سرمايه گذاري موظفند اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادرشده در استان را به منظور ثبت در پايگاه ملي اطلاع رساني مستقر در سازمان در اختيار دبيرخانه اجرايي قرار دهند.

فصل سوم - ستاد سرمايه گذاري و هيئت رسيدگي

ماده 5- چنانچه هر يک از دستگاه هاي مشمول ظرف يک ماه پس از دريافت مدارک کامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز، قادر به انجام تعهد خود نباشد، با ارايه دلايل و مستندات از ستاد سرمايهگذاري يا هيئت رسيدگي تقاضاي مهلت جديد مي نمايد.

ماده 6- ستاد سرمايهگذاري يا هيئت رسيدگي در صورت موافقت با مرجع درخواست کننده مي تواند نسبت به تمديد زمان مورد نياز براي صدور مجوز حداکثر به مدت يک ماه و تنها براي يک بار اقدام نمايد.

تبصره - در صورتي که دلايل مرجع درخواست کننده براي ستاد سرمايهگذاري يا هيئت رسيدگي قانع کننده نباشد مدارک متقاضي به مرجع ذيربط عودت داده مي شود تا ظرف ده روز نسبت به صدور مجوزهاي لازم اقدام نمايد.

ماده 7- به منظور دريافت، ثبت و بررسي اعتراض متقاضي و ارايه گزارش به ستاد سرمايهگذاري يا هيئت رسيدگي، دبيرخانه ستاد در استانداري و دبيرخانه هيات در سازمان تشکيل ميشود.

تبصره - دبير هيات رسيدگي، رييس سازمان و دبير ستاد، رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان است.

ماده 8- ستاد سرمايه گذاري موظف است هر چهل و پنج روز، گزارشي از تصميمات متخذه و آراي صادرشده را در اختيار دبيرخانه اجرايي قرار دهد.

ماده 9 - به منظور دريافت، ثبت و بررسي اعتراض متقاضي اخذ مجوز از دستگاههاي فرا استاني؛ هيئت رسيدگي در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل ميشود. دبيرخانه اين هيئت در سازمان مستقر است.

ماده 10 - جلسات ستاد سرمايهگذاري و هيئت رسيدگي با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اکثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است.

ماده 11- رييس ستاد سرمايه گذاري يا رييس هيئت رسيدگي مي توانند حسب مورد از متقاضي، نمايندگان بخش هاي خصوصي، دستگاه هاي دولتي غير عضو ستاد و کارشناسان مستقل براي اخذ نظر مشورتي در جلسات دعوت نمايند.

ماده 12- در صورت اعتراض متقاضي نسبت به پاسخ منفي يا عدم اجراي تعهدات دستگاه مشمول در زمان هاي مقرر، ستاد سرمايهگذاري يا هيئت رسيدگي مکلفند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت اعتراض، در چارچوب مقررات دستگاه هاي مشمول (مندرج در کتاب راهنما) به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند.

ماده 13- دبيرخانه ستاد و دبيرخانه هيئت موظفند ترتيبات لازم براي دريافت، ثبت و پاسخگويي به اعتراضات متقاضيان را به صورت الکترونيکي فراهم نمايند.

ماده 14 - دبيرخانه ستاد و دبيرخانه اجرايي وظيفه تهيه و تنظيم صورتجلسه و ابلاغ مصوبات با امضا رئيس ستاد و رئيس هيئت رسيدگي به دستگاهها، مراجع ذي ربط و متقاضيان را بر عهده دارند.

ماده 15 - دبيرخانه اجرايي موظف است به منظور تسريع و تسهيل فرايندهاي صدور مجوز و کمک به دستگاه هاي مشمول در ايفاي وظايف مصرح در اين آيين نامه، بانک اطلاعات جامعي را با استفاده از اطلاعات دريافتي از دستگاه هاي مشمول ايجاد نمايد.

فصل چهارم- کتاب راهنما

ماده 16 - دبيرخانه اجرايي موظف است اطلاعات نهايي ارسالي از دستگاه هاي مشمول را پس از يکپارچه سازي، کنترل و نظارت در کتاب راهنما چاپ و منتشر نموده و آن را به زبان هاي فارسي و انگليسي در پايگاه اطلاع رساني درج و هر شش ماه يک بار مورد تجديد نظر قرار دهد.

ماده 17- دستگاههاي مشمول موظفند به منظور ايجاد رويه واحد و يکسان سازي اطلاعات مورد نياز براي درج در کتاب راهنما نسبت به تهيه فرم هاي استاندارد، متناسب با هر گونه فعاليت اقتصادي اقدامات لازم را بعمل آورند.

تبصره- دستگاه هاي مشمول موظفند در صورت درخواست دبيرخانه اجرايي ظرف يک ماه مراجع صدور مجوزهاي استاني و فرااستاني را براي درج در کتاب راهنما يا پايگاه اطلاع رساني به دبيرخانه اجرايي اعلام نمايند.

ماده 18 - به منظور تهيه اطلاعات مذکور در ماده (2) و همچنين انجام هماهنگي هاي لازم با دبيرخانه اجرايي، وزير و يا عالي ترين مقام اجرايي دستگاه مشمول موظفند واحد اجرايي تخصصي مورد نياز را تعيين نمايند.

تبصره - واحد تعيين شده موظف است به طور مستمر اطلاعات نهايي شده را با اطلاع وزير و يا عالي ترين مقام دستگاه به دبيرخانه اجرايي به منظور درج در کتاب راهنما ارسال نمايد.

فصل پنجم - هيئت نظارت

ماده 19- هيئت نظارت موظف است اقدامات نظارتي موثر، کارآ و به موقع به منظور مقررات زدايي، تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليت هاي اقتصادي را به عمل آورده و در صورت لزوم لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيات وزيران نمايد.

تبصره1- هيئت براي اعمال نظارتهاي خود مي تواند از طرق مختلف نظير گزارش گيري، اعزام نماينده به دستگاه هاي مشمول و اعطاي نمايندگي به اشخاص مورد وثوق، اطلاعات مورد نياز خود را تحصيل و با تجزيه و تحليل آنها، پيشنهادهاي اصلاحي به دستگاه هاي مشمول ارايه دهد. دستگاه هاي مشمول موظفند پيشنهادهاي اصلاحي هيات نظارت را ظرف ده روز اجرا و نتيجه آن را اعلام نمايند.

تبصره 2- کليه دستگاه هاي مشمول مکلفند با هيات همکاري نموده و اطلاعات و مدارک مورد درخواست را در اسرع وقت به هيئت ارسال کنند و در صورت کوتاهي، متخلفان مشمول ماده (85) قانون بوده و گزارش امر به بالاترين مقام اجرايي دستگاه منعکس مي شود و در صورت عدم اقدام موثر، هيئت علاوه بر اعلام موضوع به مراجع انضباطي و اداري مراتب را به رييس جمهور منعکس مي نمايد.

ماده 20- به منظور بازنگري و اصلاح در فرآيند صدور مجوز و يا ساير الزامات ناشي از قانون و آيين نامه اجرايي آن، دستگاههاي مشمول موظفند در صورتي که فرآيند صدور مجوز نياز به تصويب نامه هيئت وزيران و يا مراجع ديگر داشته باشد، پيشنهادهاي خود را براي اصلاح و تصويب به هيئت نظارت ارسال نمايند.

تبصره 1- در صورتي که صدور مجوز براي يک فعاليت اقتصادي مستلزم پرداخت هزينه باشد، دستگاههاي مشمول موظفند پيشنهادات لازم را به منظور حداقل نمودن هزينه هاي موجود به هيئت نظارت ارايه نمايند.

تبصره 2- چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي، قوانين و مقرراتي را در دستگاه هاي مشمول در ارتباط با شرايط صدور مجوزها و پروانه ها زايد و نامناسب تشخيص دهند، مي توانند مراتب را به هيئت نظارت اعلام نمايند.

ماده 21- ترتيب برگزاري و نحوه اداره جلسات هيئت نظارت متضمن شرح کامل وظايف آن به موجب دستورالعملي خواهد بود که به تصويب هيئت نظارت خواهد رسيد.

ماده 22 - اعضاي هيئت نظارت به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تاييد رييس جمهور تعيين مي شوند.

فصل ششم - بهبود فضاي کسب و کار

ماده 23 - دستگاه مشمول موظفند اقدامات لازم براي بهبود رتبه بين المللي ايران در کسب و کار را به نحو مقرر در اين آيين نامه انجام دهند. سازمان موظف است اطلاعات و استانداردهاي بين المللي مورد عمل را در خصوص ارتقاي رتبه مزبور در اختيار اين دستگاهها قرار دهد تا متناسب با اطلاعات و استانداردهاي بين المللي با سازمان همکاري نمايند.

ماده 24 - سازمان موظف است نحوه عملکرد هر يک از دستگاه هاي مشمول را در بهبود فضاي کسب و کار در ايران و ارتقاي رتبه بين المللي کشور هر شش ماه يکبار رسيدگي و نتايج را به هيئت نظارت گزارش نمايد.

فصل هفتم - مقررات عمومي

ماده 25- به منظور اصلاح فرايندهاي صدور مجوز، دستگاه هاي مشمول مکلفند آسيب شناسي موضوع اين آيين نامه را به صورت سالانه مبتني بر پژوهش هاي علمي و مطالعات کارشناسي انجام داده و نتيجه را به دبيرخانه اجرايي گزارش کنند.

ماده 26- به منظور ايجاد وحدت رويه، تمرکز و يکسان سازي در ارايه اطلاعات مورد نياز به سرمايه گذاران خارجي در کشور، مرکز خدمات سرمايه گذاري خارجي، موضوع فصل چهارم آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاران خارجي مصوب سال 1381 و سازمان هاي امور اقتصادي و دارايي استان ها، تنها دستگاه هاي متولي اطلاع رساني در موضوع سرمايه گذاري خارجي به عنوان کانون مراجعات متقاضيان سرمايه گذاري خارجي هستند.

ماده 27- در صورت قصور دستگاه مشمول در صدور مجوز طبق مهلت زماني مقرر در ماده (2) اين آيين نامه، ستاد سرمايه گذاري يا هيئت رسيدگي مي تواند تخلف مسئول يا مسئولان دستگاه مشمول را بررسي و فرد يا افراد متخلف را به هيئت تخلفات اداري ذي ربط معرفي نمايد. متخلفان به مجازات هاي مقرر در بندهاي «د» به بعد ماده «9» قانون رسيدگي به تخلفات اداري «مصوب 1372 » محکوم مي شوند.

ماده 28- در صورتي که وظايف صدور مجوز از دستگاه هاي مشمول به هر مرجع ديگري انتقال يابد وظايف و تعهدات ناشي از قانون و آيين نامه اجرايي آن لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 29 - شرايط و فرآيند مقررات زدايي صدور انواع مجوزها بايد به گونه اي باشد که با پذيرفته شدن جمهوري اسلامي ايران در سازمان تجارت جهاني منجر به افزايش سرعت در نظام توليد،کسب و کار،سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي کشور شود.

ماده 30- منابع و اعتبارات لازم به منظور تشکيل دبيرخانه اجرايي، انتشار و به روز رساني اطلاعات کتاب راهنما توسط سازمان و همچنين بودجه مورد نياز براي فعاليت هيات نظارت هرساله پيش بيني و براي تخصيص اعتبارات لازم در قالب بودجه سالانه به معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري پيشنهاد مي شود.

ماده 31- وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است گزارش اقدامات اجرايي اين آيين نامه را هر شش ماه يکبار به رييس جمهور ارايه نمايد.

ماده 32 - مقررات مذکور در تصويب نامه هاي هيات وزيران در مورد تسهيل و تسريع در امر سرمايه گذاري و صدور مجوز فعاليت هاي اقتصادي براي بخش هاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز، که مغاير با مفاد اين آيين نامه است، از تاريخ تصويب اين آيين نامه لغو مي شود.

محمود احمدي نژاد

رييس جمهور

رونوشت:

به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رييس جمهور ، دفتر رييس قوه قضاييه ، دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، دفتر معاون اول رييس جمهور، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، معاونت حقوقي وامور مجلس رييس جمهور، معاونت اجرايي رييس جمهور، ديوان محاسبات کشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي کل گشور،

اداره کل قوانين مجلس شوراي اسلامي، اداره کل قوانين و مقررات کشور، اداره کل حقوقي، کليه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.